قصد و رضا ستون‌هایی هستند که قرارداد بر آنها تکیه دارد
بررسی مقدمات شکل گیری یک قرارداد

گروه حقوقي- معامله‌ای که قرار است منعقد شود از مراحل مختلفی عبور می‌کند. ابتدا طرفین میل و اشتیاق به انعقاد معامله پیدا می‌کنند.

 سپس رضا در آنها شکل می‌گیرد. بعد قصد انجام معامله می‌کنند و به دنبال آن قصد خود را در قالب ایجاب و قبول بیان می‌کنند که اگر با موافقت طرف مقابل معامله روبه‌رو شود قرارداد منعقد می‌شود. حالا ممکن است در این مراحل روانی تشکیل قرارداد خللی وجود داشته باشد مثلا کسی با تهدید و اجبار یکی از طرفین قرارداد باعث شود که این قصد و رضا در نتیجه این فشار به وجود آید. در این صورت تکلیف چیست؟ در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان بعد از بررسی موضوع قصد و رضا به بررسی برخی از ایرادات قصد و رضا خواهیم پرداخت.

مفهوم قصد و رضا در معاملات
عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در بررسي قصد و رضا در معاملات به« حمايت »مي‌گويد قصد به معني عزم جزم براي انجام يك عمل حقوقي است اما رضايت در واقع سنجش منفعت و ضرر و برآيند موافقت باطني اشخاص به قصد انجام معامله است. در قوانين ذكر شده كه فقدان قصد، باعث بطلان است يعني عمل حقوقي كه انجام دهنده آن قصد انجام آن كار را نداشته و نمي‌خواسته آن عمل را انجام دهد. اين در صورتي است كه خلل در رضا باعث بطلان نيست زيرا انسان ناچار است خيلي از اعمال را انجام دهد در صورتي‌كه نسبت به انجام آن عمل طيب ‌خاطر نداريم. به طور مثال شخصي ناچار است دارو يا مواد گوشتي را بخرد كه قيمت آن‌ها بالا است. البته بايد توجه داشت كه همان‌طور كه در ماده 203 قانون مدني گفته شده است در صورتي كه رضا به درجه اكراه برسد، به طوري كه فرد براي انجام عملي اجبار پيدا كند، اين امر در معاملات باعث عدم نفوذ معامله است؛ يعني معامله صحيح نيست، اما در عين حال باطل هم نيست.دكتر فرهاد پروين در خصوص راهكارهايی که در قوانين برای بیان قصد و رضايت پیش‌بینی شده‌اند توضیح می‌دهد راهكارهاي ارائه شده در قوانين در مورد بیان قصد موضوعيت ندارند. بلكه مي‌توان گفت طريقيت دارند. این حقوقدان در بیان منظور خود می‌گوید: قصد را به هر طریقی می‌توان ابراز کرد. این ابراز قصد مي‌تواند به وسيله گفتار نوشتار يا عمل كردن باشد. به طور مثال قصد و رضا يك امر ثبوتي است همان‌طور كه ماده 191 قانون مدني نيز گفته است: عقد محقق مي‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند؛ يعني زماني كه يك شخصي براي خريد و فروش ملكي براي امضاي سندي در مكاني حاضر مي‌شود و سندي را امضا مي‌كند با امضاي خود اين امر را كه براي خريد يا فروش رضايت دارد ثبت مي‌كند.وی در ادامه بررسی موضوع قصد و رضا در عقود می‌گوید در رابطه با نحوه بیان قصد و رضا باید به یک نوع تقسیم‌بندی از عقود اشاره کنیم که در آن عقود به رضایی و تشریفاتی تقسیم می‌شوند. بنابراین عقود رضايي و تشريفاتي نيز داريم عقد تشریفاتی آن است که صرف وجود شرايط اساسي صحت معامله برای تشکیل عقد کافی نباشد.

زمان و مکان انعقاد معاملات
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی سپس به بررسی مکان و زمان انجام معامله می‌رود که یکی از مباحثی است که در بررسی ایجاب و قبول مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اين كه يكي از آثار حقوقي ايجاب و قبول، مكان و زمان مشخص براي انجام معامله است و در مورد معاملات تلفني و اينترنتي جایگاه و زمان دقيق وجود ندارد. دكتر پروين در مورد نقش قصد و رضا در تعیین زمان و مکان انعقاد معاملات مي‌گويد: قراردادها از یک نظر به دو دسته‌ تقسیم می‌شوند: قراردادهاي حضوري و غير حضوري. در مورد زمان و مکان انعقاد قراردادها در مورد عقود دسته اول با مشكلي مواجه نیستیم و جزو ايجاد كننده قرارداد قبول است و جايي كه قبول گفته مي‌شود مكان‌ قبول و زمان گفتن قبول نيز زمان انعقاد قرارداد است.این حقوقدان با توضیح زمان و مکان انعقاد قرارداد در قراردادهای حضوری تاکید می کند، مشکل تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد در عقود غیرحضوری بیشتر نمودرا پیدا می‌کند. پروین می‌گوید: در مورد دسته دوم قراردادها که قراردادهای غیرحضوری باشند در مورد زمان و مکان انعقاد قرارداد 4 نظر وجود دارد:
- اعلام قبول
- ارسال قبول
- دريافت يا وصول قبول
- اطلاع از وصول قبول
دکتر پروین در ادامه به بررسی موضوع در معاملات تلفنی و امثال آن می‌پردازد و می‌گوید: در مورد معاملات تلفني بايد گفت زماني كه فرد قبول را مي‌گويد و مكاني كه در حال صحبت است مورد قبول قرار مي‌گيرد و اگر معامله پستي باشد، زمان انداختن نامه داخل صندوق و مكان صندوق موارد قبول هستند. در مورد موارد اينترنتي كه اساسا مشكل در اين گونه موارد به وجود مي‌آيد قانون تجارت الكترونيك در ماده 26 و 29 خود در اين مورد مي‌گويد: ارسال «داده‌پيام» زماني تحقق مي‌يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل‌ساز يا قائم‌مقام وی وارد شود و اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت «داده‌پيام» مختلف باشد، محل تجاري، يا كاري اصل‌ساز محل ارسال «داده‌پيام» شناخته می‌شود و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت «داده‌پيام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد. از این دو قانون می‌توان استفاده کرد که به طور كلي زماني كه پيام ارسال مي‌شود و از دسترس فرد خارج مي‌شود، زمان قبول و محل تجاري و يا كاري قبول كننده نيز مكان قبول است.تاثیر قصد و رضا در صحت و نفوذ معاملات يك وكيل دادگستري در مورد جایگاه قصد و رضا در حقوق قراردادهای ایران مي‌گويد: قانون مدني ايران مي‌گويد براي صحت هر معامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:
- قصد طرفين و رضاي آنها
- اهليت طرفين
- موضوع معين که مورد معامله باشد
- و مشروعيت جهت معامله. ‌علی صابری سپس به بیان مفهوم قصد و رضا می‌پردازد و می‌گوید: قصد يعني معني كار انجام شده را بدانيم، قصد اراده‌اي است كه فرد براي انجام عمل حقوقي دارد كه عملي باطني است.
وی توضیح می‌دهد: قصد به شرط مقرون بودن چيزي كه بر آن دلالت كند صحيح است و رضا يعني شخص از عملي كه در حال انجام آن است راضي باشد. صابري مي‌افزايد: قانون مدني ايران مي‌گويد اگر قصد نباشد معامله باطل است يعني چيزي به وجود نيامده كه بخواهد لطمه ببيند اما اگر رضا نباشد بدين معني است كه قصد انجام آن كار وجود داشته اما اراده فرد براي انجام آن عمل تحت فشار بوده است در اين موارد قانون مي‌گويد اختيار انجام عمل با شما بوده اما اراده انجام آن را نداشته‌ايد. بنابراين معامله در اينجا نافذ است به طور مثال در مورد مواد ۲۰۳ و 205 قانون مدنی، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک ‌او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديکي درجه براي موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. هر گاه شخصي که تهديد شده است بداند که تهديدکننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اين که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمي‌شود.عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص قرار دادن تشريفات رسمي در چارچوب ذكر شده مي‌گويد: بايد گفت در خصوص برخي معاملات قانون‌گذار طوري حكم مي‌دهد كه معامله به تنهايي قابل انجام شدن نيست به طور مثال براي فروش يك ملك نمي‌شود معامله را بدون تنظيم سند رسمي انجام داد.صابري در مورد معاملات غير حضوري نيز مي‌گويد‌: درمورد اين‌گونه معاملات چهار فرض داريم: اعلام قبول، ارسال قبول، دريافت و اطلاع از وصول قبول كه در زمينه‌هاي پست و تلفن مشكل خاصي به وجود نمي‌آيد زيرا به طور مثال دو نفر كه در حال معامله تلفني با هم هستند محل يك از آنها را كه معامله به نفع او انجام مي‌شود مي‌توان محل معامله دانست اما در مورد معاملات اينترنتي بعضي از آنها از طريق آي‌پی قابل پي‌گيري است. اما بسياري از آنها نيز قابل پي‌گيري نیستند كه در مورد اين امر دنيا در حال تنظيم قوانين متحد الشكلي در اين زمينه است و هم‌چنين در مورد معاملاتي كه اجبار يا اضطرار افراد را ناگزير مي‌سازد تا به انجام معاملات مبادرت كنند. وی خاطر نشان کرد: هيچ‌كدام از اين معاملات مورد قبول نيست و قانون مدني از ماده 190 تا 213 در اين مورد توضيح داده است.

عیوب قصد و رضا
یک کارشناس حقوقی نیز به «حمایت »می‌گوید با توجه به اهمیت قصد و رضا در شکل‌گیری عقد، اخلال در هریک از این دو رکن به اعتبار قرارداد صدمه خواهد اما اینکه میزان این صدمه تا چه میزان است، جای بحث و بررسی دارد.اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: قصد و رضا در حقوق مدنی ایران از یکدیگر تفکیک شده‌اند در نتیجه عیوب قصد و رضا باید جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. در بحث عیوب اراده موضوع اشتباه مطرح شد و در بحث عیوب رضا به مسئله اکراه توجه خواهد شد. این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: قانون مدنی مواد 202 الی 209 را به بحث اکراه اختصاص داده است ترتیب مواد قانون مدنی در بحث قصد و رضا (مواد 191 الی 209) نیز حاکی از آن است که عیوب و اشکالات این دو عنصر عقد از یکدیگر متمایز شده است. اناری می‌گوید: یکی از مهمترین موضوعاتی که به رضا در قراردادها آسیب می‌زند موضوع اکراه است. باید دید در صورتی که در حقوق کشور ما کسی از روی اکراه اقدام به معامله کند چه سرنوشتی در انتظار اوست؟ این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است. ماده 202 قانون مدنی به برخی از شرایط و ملاک‌های تحقق اکراه اشاره کرده است. اکراه به اعتبار مکره عبارت از یک حالت نفسانی است که بر اثر فشار و تهدید شخصی خارجی در انسان ایجاد می شود به طوری که وی می‌تواند آزادانه قصد کند. این فشار در حدی است که تنها رضا را از شخص مکره سلب می‌کند اما قصد و اراده انسانی شخص صحیح است. به طور مثال اگر کسی به تخریب اموالش تهدید شود و با اکراه خانه خود را بفروشد در هنگام فروش اگر چه فاقد رضاست. اما با اراده انشایی خود رابطه حقوقی را ایجاد می کند اما اگر شدت فشار و تهدید به حدی باشد که شخص قادر به انشای معامله نباشد و قدرت اراده کردن بر معامله را نداشته باشد در چنین وضعی باید شخص را فاقد قصد و رضا دانست و معامله او را باطل اعلام کرد. این حالت را الجاء می‌نامند. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: مسئله دیگر در بحث اکراه مربوط به یکی از شرایط اکراه کننده (مکره) است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای تحقق اکراه و برقراری آثار آن باید اکراه‌کننده در معامله ذینفع باشد یا اشخاص ثالث و غیر ذی نفع درقرار داد نیز می توانند نقش مکره را ایفا کنند؟ ماده 203 قانون مدنی پاسخ این سوال را مشخص کرده است. براساس این ماده (اکراه موجب عدم نفوذ است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود) اناری اضافه می‌کند: در ماده 111 قانون مدنی فرانسه نیز حکم مشابهی در این زمینه وجود دارد. در حقوق برخی از کشورها، مانند مصر، اکراه شخص ثالث نمی‌تواند تاثیری بر عقد بگذارد مگر آنکه مکره اثبات کند که طرف دیگر عقد از اکراه اطلاع داشته است یا شرایط به گونه‌ای بوده است که می‌توانسته از اکراه آگاهی پیدا کند علت این حکم آن است که در صورت عدم اطلاع طرف عقد از اکراه شخص ثالث باید او را دارای حسن نیت دانست و حسن‌نیت، امکان درخواست جبران را به او می‌دهد و بهترین جبران در این مورد ابقای عقد و صحت آن است.چنان که معلوم است قصد و رضا باید در دو طرف قرارداد وجود داشته باشد که قرارداد واقع نشود، فقدان یا خلل در هر یک از این دو باعث خواهد شد که قرارداد ناقص تحقق پیدا کند یا اصلا منعقد نشود یا به اصطلاح باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

روزنامه حمایت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: